سلطات شلالة العذاورة تحرم المنطقة من 3500 منصب شغل

رغم تعليمات والي ولاية المدية السابق إبراهيم مرّاد والحالي مصطفى العياضي، لاسيما تشديد هذا الأخير على ضرورة تسهيل مهمّة المستثمرين وتقديم كامل المساعدة لهم بغية خلق مناطق نشاطات ومناطق صناعية عبر كامل عواصم الدوائر المتاحة لها ذلك، ولها عدد معتبر من المستثمرين في شتى المجالات، لبعث الاقتصاد المحلي ومن ثمّ الوطني خارج المحروقات، وهو النهج الذي تنتهجه الدولة بعد الأزمة المالية وتوفر كلّ ما يلزم لذلك من إمكانيات، إلاّ أنّ المسؤولين المحليين لبلدية شلالة العذاورة وكذا القائمين على الدّائرة يغردون خارج السّرب، حيث لا يبدون تجاوبا مع هكذا مشاريع رغم أهميتها على الصعيدين المحلي والولائي وحتى الوطني، نظرا لمحدودية هؤلاء وقصر نظرهم في المجال الإقتصادي وإلاّ كيف نفسّر تمكين البعض من أراض في إطار الاستثمار، لكن من دون أن تستغل بشكل فعلي لحدّ الآن في وقت يبقى فيه مستثمرون في الميدان وبإمكانياتهم الخاصة ينتظرون التفاتة من هؤلاء لتمكينهم من قطع أرضية لتوسيع ورشاتهم، لا سيما تلك التي تعنى بصناعة النسيج والأفرشة والأغطية التي تعرف بها المنطقة.



رغم التضييق الذي يعانيه المستثمرون في هذا المجال إلاّ أن ّحوالي 80 ورشة تتشغل، حيث لم يجد أصحابها بدّا من استئجار مستودعات وسط مدينة شلالة العذاورة وخارجها في بعض بلدياتها كشنيقل وتافروات، وأقاموا بها ورشات تعنى بصناعة الأفرشة والأغطية وما يتبعها، رغم خطورة ذلك، وما حادثة وفاة شابين من المنطقة حرقا داخل إحدى الورشات إلا نتيجة لهذا الوضع، حيث لا تتوفر على المقاييس الملائمة، هذا وتوفر الـثماني ورشات المتواجدة ما لايقلّ عن 2000 منصب عمل قارّ رغم قابيلتها للتوسيع في حال إيجاد منطقة نشاطات تمكّنهم من إقامة ورشات بالمقاييس الملائمة، والتي تضمن حياة العاملين بها على غرار تلك المتواجدة بالمخرج الشمال غربي لمدينة شلالة العذاورة والتي توفرّ وحدها حوالي 40 عاملا، وهي الورشة التي يتمنى المستثمرون بشلالة العذاورة استنساخها في منطقة نشاطات موسعة من شأنها إحداث حراك تجاري واقتصادي هام

من الناحية الاجتماعية، فإنّ إنشاء المنطقة الصناعية من شأنه توفير ما يربو عن 3500 منصب عمل قارّ من شأنه أن يقضي على جزء كبير من البطالة التي تنخر المنطقة، والتي نجم عنها آفات اجتماعية لم تعهدها المنطقة في سابق السنوات، وتتزايد من يوم لآخر وبشتى أنواعها، والذي يعتبر السبب الرئيس في تفاقمها البطالة، حيث لا تتوفر دائرة شلالة العذاورة على فرص عمل سوى تلك التي كانت تلعب بها المجالس البلدية أوراقها الانتخابية أيام البحبوبة لشراء الذمم، والتي أمر الوزير الأوّل سلال بوقفها ما جعل الكثيرين يصطدمون بواقع مرير بعد توقيف المتعاقدين، ما يعكس قصر نظر المسؤولين المحليين في وقت تتوفر المنطقة على بدائل كثيرة لإحداث حراك اإقتصادي وتجاري كبير، وفي حال توفير 3500 منصب عمل فإنّ أشياء كثيرة ستتغيّر بالمنطقة، وتكون لها انعكاسات جدّ إيجابية على شلالة العذاورة قاطبة وزيادة عن الانعكاسات الاجتماعية للمنطقة الصناعية فإنّ حتى مداخيل البلدية ستنتعش بشكل لافت نتيجة مداخيل الجباية الضريبية.

 

رقم أعمال سنوي يفوق 4000 مليار

تقدّر قيمة ما يدخل الدائرة ببلدياتها الأربعة كرقم أعمال سنوي أكثر من 4000 مليار سنويا، حسب مصادر مطلعة، وهي قيمة ما يأتي في 1500حاوية سنوية للمنطقة من أغطية وأفرشة ومختلف الصناعات النسيجية وحتى الملابس والأحذية الرياضية، لاسيما من الصين ومصر وغيرهما من الدول التي يتعامل معها رجال الأعمال بكلّ من شلالة العذاورة، شنيقل، تافروات وحتىّ عين القصير وهي بلديات الدّائرة الأربع، هذا ويعمل ما لا يقلّ عن 3000 تاجر متنقل وأصحاب محلاّت في شرق البلاد وغربها وحتى أقصى الجنوب من أبناء المنطقة على توزيعها، وهو ما يعكس تخصص سكّان المنطقة في هكذا نشاطات تجارية، حيث يعتبر النسيج عنوان المنطقة الوحيد حتى خارج الوطن أيام كانت الزربية العذاورية حاضرة في مختلف المعارض الدولية، وكانت تلقى رواجا هناك قبل غلق معمل النسيج الذي يعنى بصناعة الزرابي بمحاذاة مركز التكوين المهني قبل أن توصد أبوابها أيّام العشرية السوداء، وهي مؤشرّات كافية لقيام منطقة صناعية كبرى من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنّ الكثير من المستثمرين الحاليين بدؤوا في تصنيع كثير المنتوجات التي كانوا قبل اليوم يستوردونها من الصين ومصر

[rtl]ليبقى أمل المستثمرين المتواجدين حاليا في الميدان كبيرا في والي الولاية مصطفى العياضي وكذا مدير الصناعة بالمدية للتحرّك شخصيا لبعث قضية إيجاد منطقة صناعية بشلالة العذاورة وتذليل الصعوبات التي يجدها هؤلاء، والذي فضل الكثير منهم الاستثمار خارج الولاية على غرار البليدة والمسيلة والبويرة وهي مناطق بها مستثمرون في مجال السيراميك بشراكة إيطالية ومعامل نسيج، بعد أن ذاقوا ذرعا من العراقيل والحجج الواهية التي ما فتئ يقدّمها المسؤولون المحليّون، رغم حصول الكثير منهم على قرارات استفادة من عقّارات لإقامة مشاريعهم الاستثمارية بعد مرورهم على كامل المراحل والهيئات التي تعنى بهكذا استثمارات. [/rtl]