الـتشريعـيات المقبلة في أفريل

فصلت الحكومة وبشكل نهائي في تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية للسنة القادمة والتي ستكون شهر أفريل، حسبما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في تصريح خص به «النهار ».وتأتي هذه الاستحقاقات الممهدة لثامن عهدة نيابية لنواب الغرفة السفلى في ظروف ميّزها ميلاد تعديلات على الدستور الجديد تمحورت حول تحديد العلاقة بين البرلمان والحكومة وإلزامية العمل بقوانين عضوية جديدة، كما ميزها أيضا ميلاد قانون انتخابات جديد أحدث ضجة لدى التشكيلة السياسية خاصة لدى الأحزاب المجهرية، بعدما اشترط في مادته الثالثة والسبعين إلزامية حصول الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة على نسبة أربعة من المائة من الأصوات «لا تضيّق على حق المترشح المكفول دستوريا ونسبة 4 من المائة المشترطة لقبول ملفات الترشح تخص فقط الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة»، وهي المادة التي أوضحت بأن الأحزاب التي لم تشارك أو الجديدة فعليها جمع توقيعات 50 ناخبا عن كل مقعد مفتوح في الانتخابات المحلية». ومقابل ذلك، يشترط على القوائم الحرة حسب الأحكام الجديدة التي جاء بها نص مشروع القانون جمع 250 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. وقال وزير الداخلية والجماعات والمحلية في التصريح الذي خص به «النهار» بصريح العبارة: «الانتخابات التشريعية القادمة من المرتقب أن تبرمج شهر أفريل القادم»، من دون أن يكشف عن التاريخ المحدد لإجراء هذه الاستحقاقات.

وبشأن أهم المستجدات الطارئة على ملف التقسيم الإداري. الذي سيشمل منطقة الهضاب العليا بعد ذلك الذي مس فيما سبق الجهة الجنوبية للوطن، والذي تمخض عنه ميلاد عشر ولايات منتدبة، أكد المسؤول الأول عن قطاع الداخلية أن المشروع مؤجل إلى غاية 2017 بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أن البت في الملف سيكون بعد تقديم ثلاث مقترحات أساسية يتم على أساسها ترقية بعض المناطق إلى ولايات منتدبة، أبرزها الجانبان الاجتماعي والمالي